به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

استفاده شرکت‌ها از داده‌های مصرف کنندگان اروپایی قانونمند می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۸۹۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، کشور‌های اتحادیه اروپا و قانونگذاران این نهاد روی قوانینی که بر نحوه استفاده شرکت‌های بزرگ فناوری و سایر شرکت‌ها از داده‌های مصرف‌کننده و شرکت‌های اروپایی، با تدابیری در برابر دسترسی غیرقانونی دولت‌های غیر اتحادیه اروپا، کنترل می‌کند، به توافق رسیدند. این توافق پس از هفت ساعت مذاکره حاصل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اروپا سال گذشته قانون داده را برای پوشش داده‌های تولید شده در ابزارک‌های هوشمند، ماشین آلات و محصولات مصرفی پیشنهاد کرد که بخشی از مجموعه قوانینی است که هدف آن محدود کردن قدرت غول‌های فناوری آمریکا است.

نگرانی اتحادیه اروپا در مورد انتقال داده‌ها پس از افشای ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۱۳ در مورد نظارت گسترده آمریکا افزایش یافته است.

تیری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا با انتشار توئیتی گفت: توافق در مورد قانون داده، نقطه عطفی در تغییر شکل فضای دیجیتال است. ما در مسیر اقتصاد داده پررونق اتحادیه اروپا هستیم که نوآورانه و باز است.

قانون جدید به افراد و کسب‌وکار‌ها کنترل بیشتری بر داده‌های تولید شده از طریق ابزارک‌های هوشمند، ماشین‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد داده‌ها را به راحتی از سرویس‌های مختلف کپی یا انتقال دهند. همچنین به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها اجازه می‌دهد در مورد آنچه که می‌توان با داده‌های تولید شده توسط محصولات مرتبط آن‌ها انجام داد، نظر بدهند.

این قانون، جابجایی به سایر ارائه دهندگان خدمات پردازش داده را آسان‌تر کرده، تدابیری را در برابر انتقال غیرقانونی داده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری معرفی و توسعه استاندارد‌های قابلیت همکاری برای استفاده مجدد از داده‌ها را بین بخش‌ها فراهم می‌کند.

تولیدکنندگان تلاش برای وادار کردن آن‌ها به اشتراک گذاری داده‌ها با اشخاص ثالث برای ارائه خدمات پس از فروش یا سایر خدمات مبتنی بر داده را کاهش دادند. زیمنس و سپ (SAP) نسبت به نشت اطلاعات مربوط به اسرار تجاری ابراز نگرانی کرده بودند.

چنین درخواست‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها را می‌توان در شرایط استثنایی رد کرد، جایی که اپراتور‌ها ممکن است با خسارت‌های اقتصادی جدی و جبران‌ناپذیر مواجه شوند که بقای اقتصادی آن‌ها را تحت قانون جدید تضعیف می‌کند.

دامیان بوزلیگر، قانونگذار اتحادیه اروپا گفت: این امر باعث ایجاد شکاف برای برخی شرکت‌ها شده و من این موضوع را نگران کننده می‌دانم. او گفت: حداقل یک مقام ملی می‌تواند چنین تصمیم یک جانبه را به موقع بررسی و لغو کند.

گروه لابی گری شورای صنعت فناوری اطلاعات (ITI) از دامنه گسترده این قانون انتقاد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اطلاعات شخصی شبکه های اجتماعی اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا شرکت ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.

در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.

آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.

بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.

او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.

قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشور‌های اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.

گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا